مردم شناخته مىشود . به واقع ، حكومت تئوكراسى ، حكومتى است كه طالب اجراى احكام الهى بر مردم بوده و بطور عام خود را برگزيده خدا در حكومت بر مردم مىداند . قيد دوم ( اجراى احكام الهى ) ، مرحلهء دوم در تئوكراسى ( پس از اصل حاكميت قانون خدا بر مردم ) به شمار آمده و مرحله سوم آن اعتقاد به نص صريح در مشروعيت حاكم است . مردم تنها به دليل آيه « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ » از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم متابعت مىكردند . خلفا نيز خود را مصداق اولى الامر مىدانستند ، اما در اين ميان ، تفاوت آشكارى وجود داشت و آن اين كه مصداق « رسول » ، تنها محمدبن عبد اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بود ، اما مصداق اولى الامر مىتوانست هر كسى باشد كه زمام خلافت را در دست گرفته است ، اما چگونه و از چه طريق ؟ شيعه مصداق منحصر اولى الامر را كه « صاحبان امر » از طرف خدا هستند ، امامان اثناعشر عليهم السلام مىداند و بس . در اين صورت از ديد نظرى ، فقط اعتقادى كه الگوى حكومت دينى رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم را قابل تكرار مىداند ، شيعهء اماميه است . تلاش برخى از انديشمندان سنى براى تقويت اين ديدگاه كه مشروعيت خلفا و رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم يك خاستگاه ( يعنى بيعت ) داشته ، قابل قبول به نظر نمىرسد . بيعت دربارهء رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم باتوجه به كاربرد آن در دورهء آن حضرت ، به هيچ روى ابزار مشروعيت بخش نيست ، بلكه وسيله ابراز وفادارى مردم به اسلام و اطاعت از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم است . جداى از اصل مشروعيت الهىِ دولت رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ، يك مسأله نيز مربوط به روش حكومتى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم است . متأسفانه اين دو جنبه در مواردى با يكديگر خلط مىشود . اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مردم‌دار بود و از نظرات و آراى مردم ، در امر حكومت دارى بهره مىبرد ، به هيچ روى ربطى به جنبهء نخست بحث كه مسأله نص و مشروعيت حاصله از آن است ، ندارد . اصولًا حكومت براى مردم است و ضرورت حفظ آنان در صحنه ، شريك ساختن آنان در ادارهء امور است . همان گونه كه كسانى به عنوان مديران جامعه از ميان مردم انتخاب شده و از قدرت آنها براى سازماندهى نظام زندگى مردم استفاده مىشود ، بايد از تعقل مردم نيز براى چنين كارى بهره بردارى شود ؛ اين يك اصل قرآنى است كه « وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ » ، اما ربطى به مشروعيت ندارد زيرا به يقين مىدانيم كه مشروعيت آن حضرت در گرو نصوص قرآنى است . در اين قسمت مىتوان به شكلهاى مختلف ، از قدرت فكرى و اجرايى مردم بهره گرفت و در هر دوره ، به تناسب محدودهء زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم ، كارشان را به مشورت و رايزنى اداره كرد .